قلت : اوّلًا : بايد گفت تعبير به « مالكة لامرها » در سه روايت از هشت روايت بود ، پس اگر اشكال را بپذيريم به همه روايات ضربه نمىخورد . ثانياً : شك نكنيد كه مراد از « مالكة لامرها » همان احتمال سوّم است ، چون در برخى از روايات به اين معنى تصريح شده است « التى تشترى و تبيع . . . » « 1 » وقتى تصريح داريم چرا سراغ احتمال برويم . و در بعضى تعبيرى دارد كه مثل تصريح است « المرأة الّتى قد ملكت نفسها غير السفيه و لا المولى عليها » « 2 » و ديگر اينكه اگر بخواهيم احتمال اول و دوم را قبول كنيم يعنى كسى كه كارش در همه امور به دست خودش است ، مىتواند بدون اذن ولىّ ازدواج كند ، اين توضيح واضح است ، پس اين روايات زنده شد و مشكلى از نظر روايت نداريم . دليل قول دوم : ( باكرهء رشيده هيچ اختيارى از خودش ندارد و اختيارش بدست ولى مىباشد ، مادامىكه باكره است و اگر ثيّبه شد اختيارش بدست خودش مىافتد ) . اصل در اينجا جارى نيست به اين معنى كه نمىتوان در اينجا ولايت پدر و جد از صغر تا به امروز را استصحاب كرد چون موضوع و عنوان كلًا عوض شده ، به اين معنى كه صغير ، كبير شده است . روايات : روايات زيادى داريم كه دلالت مىكند بر عدم استقلال باكرهء رشيده ، كه اين روايات نقطهء مقابل قول اوّل است . * . . . عن فضل بن عبد الملك ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا تستأمر ( لا تستأذن ) الجارية التى بين ابويها اذا اراد ابوها أن يُزوّجها هو أنظر لها و امّا الثّيب فانها تستأذن ، و ان كانت بين ابويها اذا ارادا ان يُزوّجاها « 3 » . اين حديث دلالت كاملى دارد . * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد الله عليه السلام : قال : سألت عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ( موقع ازدواج او بشود ) أ لها مع أبيها امرٌ ؟ فقال : ليس لها مع أبيها امرٌ ما لم تُثيّب « 4 » . * . . . عن عبيد بن زراره ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال : لا تستأمر الجارية فى ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيّباً فهى اولى بنفسها . « 5 » * . . . عن عبد اللَّه بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها ، لها امرٌ اذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها امرٌ ، قال : و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ، أ لها مع أبيها امرٌ ؟ قال : ليس لها مع أبيها امرٌ ما لم تكبر « 6 » . ( تثيّب ) * . . . عن ابراهيم بن ميمون ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا كانت الجارية بين ابويها فليس مع ابويها امرٌ و اذا كانت قد تزوّجت لم يزوجها الّا برضا منها « 7 » . * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الجارية يزوجها ابوها به غير رضاءٍ منها ، قال : ليس لها مع أبيها امرٌ اذا انكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة « 8 » . * على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام : قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته به غير اذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد ( دختر ) امرٌ الّا ان تكون امرأةٌ قد دُخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها الّا أن تستأمر . « 9 » 11 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 3 / 7 / 79 * . . . عن ابان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك الى ابنه ، و اذا زوّج ابنته جاز ذلك « 10 » ( اختيار دست ولى است ) . روايت مىگويد اگر پسر باشد ، پسر اختيار دارد ولى اگر دختر باشد ، پدر اختيار دارد . جمع‌بندى : اين روايات هشت‌گانه مىرساند كه ولى اختيار دارد . يك سلسله رواياتى « 11 » هم داريم كه گاهى به آن استدلال مىكنند ، كه در تعارض اب و جد ، جد را اولى مىداند و اين روايات و لو در مقام بحث ما نيست و بيان حكم تعارض مىكند ؛ ولى در عين حال ، تسلّمى از آن استفاده مىشود كه اگر اب ، بنت را ازدواج دهد صحيح است و اگر جد ، بنت را ازدواج دهد ، صحيح است منتهى در صورت تعارض آن دو ، حكم چيست ؟ پس روشن است كه طبق روايات استقلال ، پدر و جد مفروغ عنه است ، و ليكن بعيد نيست كه اين روايات ناظر بر صغيره باشد كه در اين صورت از بحث ما خارج است . ولى بعضى از روايت تعبيرى دارند كه نشان مىدهد اين

--> ( 1 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 6 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 11 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 13 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) ح 3 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 7 ) ح 3 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح . ( 8 ) ح 7 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح . ( 9 ) ح 8 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح . ( 10 ) ح 3 ، باب 13 از ابواب عقد نكاح . ( 11 ) روايات باب 11 از ابواب عقد نكاح .